شناسهٔ خبر: 222788 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد:

محور لنده–تشان با ماده ۵۶ تأمین مالی می‌شود/قیر رایگان و شناسایی ۴۰۰ هکتار زمین در دستور کار

پارسایی 2 مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری تأمین مالی محور لنده–تشان از طریق ماده ۵۶، اختصاص قیر رایگان برای بافت فرسوده شهر لنده و شناسایی حدود ۴۰۰ هکتار اراضی برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(کهگیلویه وبویراحمد)، جلسه بررسی و پایش پروژه‌های عمرانی شهرستان لنده با حضور محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه بزرگ، علی پارسایی مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد.

در این نشست، علی پارسایی با اشاره به محور ارتباطی لنده–تشان این پروژه را از مطالبات مهم مردم شهرستان دانست و اظهار کرد: مطالعات این محور انجام شده و تکمیل برخی نواقص فنی نیز در حال پیگیری است تا پروژه پس از تکمیل مراحل کارشناسی وارد فرآیند مناقصه شود.

وی افزود: برای تسریع در اجرای این محور، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و جذب سرمایه‌گذاری بانکی در دستور کار قرار دارد تا تأمین منابع مالی پروژه با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به وضعیت بافت فرسوده شهر لنده، بر ضرورت ورود جدی شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت معابر و فرسودگی زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های بازآفرینی شامل بازگشایی معابر، جدول‌گذاری، توسعه شبکه فاضلاب، پیاده‌روسازی و ایجاد فضاهای عمومی از جمله پارک و فرهنگسرا ضروری است.

پارسایی همچنین از اختصاص ظرفیت تأمین قیر رایگان برای شهرداری لنده خبر داد و تصریح کرد: بر اساس برآوردها امکان تأمین تا دو هزار تن قیر برای اجرای پروژه‌های آسفالت و بهسازی معابر وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به تصویب طرح جامع توسعه و عمران شهر لنده گفت: پس از ابلاغ این طرح، مراحل تهیه و اجرای طرح تفصیلی آغاز خواهد شد که می‌تواند مسیر توسعه شهری را منسجم‌تر و هدفمندتر کند.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد مهم‌ترین چالش در اجرای طرح‌های مسکن در شهرستان لنده را کمبود زمین عنوان کرد و افزود: با وجود ثبت‌نام گسترده متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت، محدودیت اراضی دولتی روند واگذاری زمین را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، شناسایی حدود ۴۰۰ هکتار اراضی در محدوده روستاهای اطراف شهر و همچنین بررسی ظرفیت اراضی ملی در دستور کار قرار گرفته تا امکان تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.

پارسایی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه اراضی دولتی در شهرستان اظهار کرد: برخی اراضی باید برای توسعه زیرساخت‌های اداری و خدماتی حفظ شود و در کنار آن، تأمین زمین برای طرح‌های مسکن و جوانی جمعیت نیز با اولویت‌بندی دقیق دنبال خواهد شد.

در پایان این نشست بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای توسعه شهرستان لنده تأکید شد.